يمكنك أن تتصفح أيضا:

أستعرض وزير التنمية المحلية، اللواء هشام آمنة، مشروعات الخطة الاستثمارية للمحافظة للعام المالي 2022 / 2023، وذلك في مشروعات رصف الطرق وتحسين البيئة والكهرباء والإنارة ومنظومة النظافة، جاء ذلك خلال اجتماع وزير التنمية المحلية مع الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم بمقر الوزارة.

وزير التنمية المحلية يستعراض مشروعات الخطة الإستثمارية للمحافظة للعام المالي 2022 / 2023

من جانبه، ناقش وزير التنمية المحلية مع محافظ الفيوم،  الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية ” حياة كريمة ” والتي يتم تنفيذها في 63 قرية بمركزي أطسا ويوسف الصديق حيث سيتم تنفيذ حوالي 1318 مشروع في مختلف القطاعات الخدمية مياه الشرب والصرف الصحى والطرق والاتصالات والمجمعات الخدمية الحكومية والزراعية والشباب والرياضة والصحة والتربية والتعليم ومشروعات الإدارة المحلية من نقاط إطفاء وأسواق ومواقف سيارات، كما شدد وزير التنمية المحلية على أهمية المتابعة المستمرة لمعدلات تنفيذ المشروعات الجارية علي أرض محافظة الفيوم لسرعة الانتهاء منها ودخولها الخدمة للمواطنين .

وزير التنمية المحلية يطالب بإزالة آي عقبات تواجه عمليات تنفيذ جميع المشروعات المستهدفة

طالب وزير التنمية المحلية، بإزالة آي عقبات تواجه عمليات تنفيذ جميع المشروعات المستهدفة، وتوصيل المرافق للمبانى والمجمعات الحكومية التي تم الانتهاء منها تمهيداً لافتتاحها ودخولها الخدمة أمام مواطني مركزي اطسا ويوسف الصديق، كما ووجه وزير التنمية المحلية، بدفع معدلات الإنجاز في مشروعات البنية التحتية وخاصة مشروعات الصرف الصحي والطرق ، مشيداً بالقطاعات التي شرفت على النهو وتتضمن “مجمعات الخدمات الحكومية، المجمعات الزراعية، الشباب والرياضة، منشآت الصحة” وكذا القطاعات التي تم نهوها وتتضمن “مشروعات التعليم، نقاط الشرطة، شبكات مياه الشرب”.

وزير التنمية المحلية يستعرض جهود تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والاستجابة لشكاوي المواطنين في جميع المراكز والمدن بالمحافظة 

وفي هذا المنطلق، أستعرض وزير التنمية المحلية مع الدكتور أحمد الأنصاري جهود تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والاستجابة لشكاوي المواطنين في جميع المراكز والمدن بالمحافظة والقري التابعة تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية للحكومة ، بالإضافة إلى متابعة عدد من المفات المهمة بالمحافظة وعلى رأسها التصدي بكل حسم لأى تعديات على أراضي وأملاك الدولة في إطار جهود الدولة المستمرة للحفاظ على الرقعة الزراعية وأملاك وأراضي الدولة، وتوافر السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة ومخفضة خاصة في القري والمناطق المزدحمة والأكثر احتياجًا في المنطقة.